وضعت لكم موضوع عنوانه من درس هيا بنا نلعب درسناه منذ الصغر فكانت النتيجة التقشف فقد تم تطبيق نظرية هيا بنا نلعب فكنا منذ 1962الى يومنا هذا نلعب والدليل هو : من أبسط المواطنين الى أعلى مواطن رتبة فكره لايوجد فيه جملة (بناء الجزائر ، الغيرة على الوطن) والكل همه نفسي نفسي
أترك السادة الكرام التمتع بهذا الموضوع الذي عنوانه "" للي خلاصلو الكونترا يرَوَّح لدارو ""
قالت مصادر إعلامية، إن الحكومة تعتزم توقيف العمال المتعاقدين في الوظيف العمومي، بمجرد إنتهاء صلاحية عقدهم، باستثناء الموظفين الذين سيتم إدماجهم في مناصبهم نظرا لشغورها في المؤسسات التي يعملون بها، وذلك كإجراء تقشفي جديد فرضته الوضعية الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
ونقلت المصادر نفسها عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، قوله « اللي خلاصلو الكونترا يروح لدارو »، مؤكدا في الوقت ذاته، أن دوائره الوزارية، تعمل حاليا على تطبيق خطة الحكومة القاضية باستحداث مؤسسات تعمل على خلق ثروة مساعدة للإقتصاد الوطني، حيث سيتم توجيه طالبي العمل إليها.
فكما يبدوا، أن الموطن البسيط هو الذي سيدفع ضريبة انهيار أسعار النفط وقيمة الدينار، ليكون العامل المركزي الذي تدور حوله الخطط التقشفية التي تسنها الحكومة، بعيدا عن مسؤوليها الذين لايزالون يتنعمون إلى يومنا هذا في بحبوحتهم المالية. المصدر من هنا
محمد الغازي اللي خلاصلو الكونترا يروح للدار
قررت الحكومة توقيف كافة الموظفين المتعاقدين في الوظيف العمومي مباشرة عقب انتهاء مدة صلاحية عقد العمل بسبب العاصفة التي تضرب البلاد جراء انهيار أسعار النفط في السوق الدولية وانعكاساتها المباشرة على العائدات المحققة من وراء تسويق الذهب الأسود. قرار الحكومة هذا، كشف عنه وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، محمد الغازي، في حديث مقتضب خص به «النهار» على هامش اللقاء الذي جمع الحكومة بالولاة وولاة الجمهورية أمس الأول بإقامة الميثاق، حين أكد استحالة تجديد عقود العمال المتعاقدين في الوظيف العمومي بسبب حالة التشبع التي تعاني منها كافة المؤسسات بدون استثناء، مشيرا في المقابل إلى أن الموظفين المرشحين للترسيم سيكون فقط على مستوى المؤسسات التي يشتغلون بها والتي تتوفر على مناصب مالية، عدا ذلك يستحيل تجديد أي عقد، وقال الوزير بالعامية «اللي خلاصلو الكونترا يرَوَّح لدارو». إلى ذلك أفاد المسؤول الأول عن قطاع العمل والتشغيل في الجزائر، بأن مصالحه بصدد تطبيق خطة الحكومة المعلن عنها مؤخرا والرامية إلى توجيه طالبي العمل نحو القطاع الإقتصادي والعمل على استحداث مؤسسات تساعد على إنقاذ الإقتصاد الوطني وعلى خلق الثروة، أما بخصوص عدد العمال المتعاقدين الذين يواجهون هذا المصير رد الوزير «لا أدري». ويأتي تصريح محمد الغازي في أعقاب أول لقاء جمع الوزير الأول عبد المالك سلال بولاة الجمهورية والولاة المنتدبين في ظرف متميز أجبر الحكومة على إعلان حالة الطوارئ واعتماد مخطط استعجالي لإنقاذ اقتصادها واحتياطات صرفها التي ستنخفض إلى تسعة مليار دولار بحلول 2019، في حال استقرار أسعار البترول في سقف الـ50 مليون دولار للبرميل الواحد، وبالرغم من الوضع الذي تمر به الجزائر اليوم، إلا أن ذلك لم يمنع رئيس الجهاز التنفيذي في آخر خرجة له من التأكيد على أهمية تحقيق نسبة نمو اقتصادي بـ4.61 من المائة بحلول 2016، ومن التأكيد على الإستمرار في المحافظة ودعم المكاسب الإجتماعية للمواطن من مسكن وصحة .
المصدر
أترك السادة الكرام التمتع بهذا الموضوع الذي عنوانه "" للي خلاصلو الكونترا يرَوَّح لدارو ""
قالت مصادر إعلامية، إن الحكومة تعتزم توقيف العمال المتعاقدين في الوظيف العمومي، بمجرد إنتهاء صلاحية عقدهم، باستثناء الموظفين الذين سيتم إدماجهم في مناصبهم نظرا لشغورها في المؤسسات التي يعملون بها، وذلك كإجراء تقشفي جديد فرضته الوضعية الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
ونقلت المصادر نفسها عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، قوله « اللي خلاصلو الكونترا يروح لدارو »، مؤكدا في الوقت ذاته، أن دوائره الوزارية، تعمل حاليا على تطبيق خطة الحكومة القاضية باستحداث مؤسسات تعمل على خلق ثروة مساعدة للإقتصاد الوطني، حيث سيتم توجيه طالبي العمل إليها.
فكما يبدوا، أن الموطن البسيط هو الذي سيدفع ضريبة انهيار أسعار النفط وقيمة الدينار، ليكون العامل المركزي الذي تدور حوله الخطط التقشفية التي تسنها الحكومة، بعيدا عن مسؤوليها الذين لايزالون يتنعمون إلى يومنا هذا في بحبوحتهم المالية. المصدر من هنا
محمد الغازي اللي خلاصلو الكونترا يروح للدار
قررت الحكومة توقيف كافة الموظفين المتعاقدين في الوظيف العمومي مباشرة عقب انتهاء مدة صلاحية عقد العمل بسبب العاصفة التي تضرب البلاد جراء انهيار أسعار النفط في السوق الدولية وانعكاساتها المباشرة على العائدات المحققة من وراء تسويق الذهب الأسود. قرار الحكومة هذا، كشف عنه وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، محمد الغازي، في حديث مقتضب خص به «النهار» على هامش اللقاء الذي جمع الحكومة بالولاة وولاة الجمهورية أمس الأول بإقامة الميثاق، حين أكد استحالة تجديد عقود العمال المتعاقدين في الوظيف العمومي بسبب حالة التشبع التي تعاني منها كافة المؤسسات بدون استثناء، مشيرا في المقابل إلى أن الموظفين المرشحين للترسيم سيكون فقط على مستوى المؤسسات التي يشتغلون بها والتي تتوفر على مناصب مالية، عدا ذلك يستحيل تجديد أي عقد، وقال الوزير بالعامية «اللي خلاصلو الكونترا يرَوَّح لدارو». إلى ذلك أفاد المسؤول الأول عن قطاع العمل والتشغيل في الجزائر، بأن مصالحه بصدد تطبيق خطة الحكومة المعلن عنها مؤخرا والرامية إلى توجيه طالبي العمل نحو القطاع الإقتصادي والعمل على استحداث مؤسسات تساعد على إنقاذ الإقتصاد الوطني وعلى خلق الثروة، أما بخصوص عدد العمال المتعاقدين الذين يواجهون هذا المصير رد الوزير «لا أدري». ويأتي تصريح محمد الغازي في أعقاب أول لقاء جمع الوزير الأول عبد المالك سلال بولاة الجمهورية والولاة المنتدبين في ظرف متميز أجبر الحكومة على إعلان حالة الطوارئ واعتماد مخطط استعجالي لإنقاذ اقتصادها واحتياطات صرفها التي ستنخفض إلى تسعة مليار دولار بحلول 2019، في حال استقرار أسعار البترول في سقف الـ50 مليون دولار للبرميل الواحد، وبالرغم من الوضع الذي تمر به الجزائر اليوم، إلا أن ذلك لم يمنع رئيس الجهاز التنفيذي في آخر خرجة له من التأكيد على أهمية تحقيق نسبة نمو اقتصادي بـ4.61 من المائة بحلول 2016، ومن التأكيد على الإستمرار في المحافظة ودعم المكاسب الإجتماعية للمواطن من مسكن وصحة .
المصدر
هيا بنا نلعب ==) للي خلاصلو الكونترا يرَوَّح لدارو ههههه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق